در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، در این مطلب به سراغ تبیین و بررسی نمونههای عملیاتی موفق و تجربیات مثبت و رو به جلوی کشورهای مختلف جهان، به ویژه اقتصادهای الگو و پیشگام در این حوزه در اروپا و آسیای جنوبشرقی در زمینه مدیریت نقدینگی سرگردان و مهار پولهای بیهدف مازاد و در مجموع، نحوه و چگونگی جهتدهی موفق منابع مالی توسط دولتها و بانکداران مرکزی به بخشهای مولد اقتصاد میرویم.
مدیریت علمی نقدینگی سرگردان با هماهنگی سیاست پولی و مالی در فنلاند
فنلاند یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پس از بحران بدهیهای منطقه یورو در دهه ۲۰۱۰، توانست با سیاستهای علمی و هماهنگ میان بانک مرکزی و دولت، از تبدیل نقدینگی سرگردان به تورم ساختاری جلوگیری کند. بانک مرکزی فنلاند با تکیه بر سیاست «جذب نقدینگی مازاد» از طریق اوراق کوتاهمدت و تنظیم نرخ بهره در بازار بینبانکی، مانع از رشد بیرویه پایه پولی شد. این کشور با اتخاذ سیاستهای انقباضی هدفمند و در عین حال، ارائه تسهیلات حمایتی به بخشهای مولد، از افت سرمایهگذاری جلوگیری کرد. در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، در حالیکه نقدینگی در منطقه یورو به طور میانگین ۴.۵ درصد رشد داشت، رشد نقدینگی در فنلاند تنها ۲.۱ درصد بود و در همین دوره، نرخ تورم زیر دو درصد باقی ماند.
عامل اصلی موفقیت فنلاند، تلفیق ابزارهای پولی مدرن با انضباط مالی دقیق بود. دولت با محدود کردن کسری بودجه و اصلاح نظام مالیاتی، مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن و داراییها شد. بانک مرکزی نیز از ابزارهای نظارتی پیشگیرانه (Macroprudential Tools) برای مهار وامدهی پرریسک استفاده کرد. این هماهنگی بین نهادهای مالی و بانکی باعث شد که فنلاند در مقایسه با کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا و اسپانیا، از هرگونه بحران نقدینگی ثانویه مصون بماند و به عنوان الگویی برای «مدیریت عقلانی نقدینگی در اقتصادهای باز کوچک» در اتحادیه اروپا شناخته شود.
کنترل هوشمند نقدینگی از طریق تثبیت نرخ ارز در دانمارک
دانمارک یکی از موفقترین نمونههای اروپایی در مهار نقدینگی سرگردان است؛ بهویژه در مواجهه با ورود گسترده سرمایه خارجی در دهه ۲۰۱۰. بانک مرکزی دانمارک با اجرای سیاست «نرخ بهره منفی» از سال ۲۰۱۲، یکی از نخستین بانکهای مرکزی جهان بود که به طور فعال به کنترل جریان نقدینگی پرداخت تا از تورم دارایی و حباب قیمتی جلوگیری کند. این کشور که واحد پولی خود (کرون دانمارک) را به یورو پیوند داده است، با اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در برابر یورو، اجازه نداد نوسانات شدید سرمایهای باعث افزایش نقدینگی داخلی شود. در کنار سیاست پولی سختگیرانه، دانمارک توانست با ایجاد صندوقهای تثبیت مالی و جذب نقدینگی در بخش سرمایهگذاری عمومی بلندمدت، از تبدیل نقدینگی به سرمایههای غیرمولد جلوگیری کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی با فروش اوراق کوتاهمدت به ارزش ۳۰ میلیارد دلار، نقدینگی سرگردان را بهطور موقت جذب و از ورود آن به بازار مسکن جلوگیری کرد. نتیجه این سیاستها، ثبات قیمتی و نرخ تورم پایین (میانگین یک و ۵ درصد بین سال¬های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) بود. این مدل موجب شد دانمارک به عنوان یکی از معدود کشورهایی شناخته شود که توانست همزمان ثبات ارزی و مالی خود را در برابر شوکهای ناشی از سیاستهای انبساطی بانک مرکزی اروپا حفظ کند.
تجربه مدیریت متوازن نقدینگی توسط هلند
هلند از جمله کشورهایی است که در مدیریت نقدینگی سرگردان، رویکردی ترکیبی از ابزارهای نظارتی، شفافیت مالی و سیاستهای پولی مبتنی بر داده اتخاذ کرده است. بانک مرکزی هلند پس از بحران مالی ۲۰۰۸، رویکردی پیشگیرانه در مقابل افزایش بیش از حد وامدهی بانکی اتخاذ کرد و نظام ارزیابی ریسک و کفایت سرمایه بانکها را بهطور دورهای بازبینی کرد. یکی از سیاستهای کلیدی هلند، جذب نقدینگی مازاد از طریق اوراق دولتی و الزام بانکها به نگهداری ذخایر بیشتر نزد بانک مرکزی بود که از گسترش نقدینگی در بازار داراییهای غیرمولد جلوگیری کرد. علاوه بر آن، دولت هلند با طراحی بازار مسکن شفاف و محدودسازی وامدهی سفتهبازانه، مانع از شکلگیری حباب قیمتی شد. بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، در حالی که نقدینگی در منطقه یورو بهطور متوسط ۴ درصد رشد داشت، رشد نقدینگی در هلند تنها ۲.۳ درصد بود. بانک مرکزی هلند همچنین از فناوریهای دادهمحور برای رصد جریان نقدینگی و تحلیل رفتار سپردهگذاران استفاده کرد تا تصمیمات سیاستی خود را بر اساس شواهد واقعی اتخاذ کند. نتیجه این رویکرد، ثبات پایدار اقتصادی، تورم کنترلشده و اعتماد عمومی بالا به سیاستهای پولی بود. تجربه هلند بهویژه در زمینه «مدیریت دادهمحور نقدینگی» مورد توجه نهادهای مالی بینالمللی از جمله OECD و صندوق بینالمللی پول قرار گرفته است.
هدایت نقدینگی به صنایع کوچک و متوسط در آلمان
در آلمان، بانک مرکزی و دولت با سیاستهای هدایت اعتباری، جریان نقدینگی سرگردان را به سمت صنایع کوچک و متوسط (SMEs) سوق دادند. تجربه عملیاتی شامل ارائه وامهای بلندمدت با نرخ ترجیحی به SMEها و صنایع صادراتمحور بود تا نقدینگی از بازارهای سفتهبازانه به فعالیتهای تولیدی منتقل شود. این سیاست موجب شد در دهه ۲۰۱۰ سهم وامهای مولد از کل سیستم بانکی به بیش از ۶۵ درصد افزایش یابد و همزمان نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی پیدا کند. هدایت هدفمند نقدینگی به سمت صنایع کوچک و متوسط باعث شد اقتصاد آلمان در مواجهه با بحرانهای اروپا و شوکهای انرژی، تابآوری بالایی داشته باشد. صنایع صادراتی و فناورانه با سرمایهگذاری مولد، سهم تولید ناخالص داخلی را تقویت کردند و درآمدهای مالیاتی افزایش یافت. تجربه عملیاتی آلمان نشان میدهد که هدایت نقدینگی با سیاستهای اعتباری هدفمند، میتواند بهعنوان مکانیسمی برای تثبیت اقتصاد، افزایش تابآوری و رشد پایدار عمل کند.
همگرایی سیاست پولی و اجتماعی برای هدایت نقدینگی سرگردان در سوئد
سوئد با ترکیب سیاستهای هدایت اعتبارات و اقدامات اجتماعی، نقدینگی سرگردان را به سمت صنایع مولد، فناوری و زیرساختهای عمومی هدایت کرد. تجربه عملیاتی شامل ایجاد صندوقهای تضمین، ارائه وامهای هدفمند و سیاستهای نرخ بهره تفکیکشده بود که سرمایهگذاران را تشویق به سرمایهگذاری مولد کرد. دادههای UNDP در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی نشان میدهد هدایت نقدینگی موجب افزایش اشتغال پایدار، کاهش نابرابری و رشد اقتصادی متوازن شده است. این سیاستگذاری بهینه و کارآمد مشترک دولت و بانک مرکزی سوئد باعث شد سرمایهگذاریها با اهداف اقتصادی و اجتماعی همسو شوند، صنایع تولیدی و فناورانه رشد کنند و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. تجربه عملیاتی سوئد نشان میدهد که همگرایی سیاست پولی و اجتماعی، ابزار قدرتمندی برای هدایت نقدینگی سرگردان و ایجاد اقتصاد فراگیر و پایدار است و میتواند الگوی موفق برای سایر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه باشد.
هدایت نقدینگی سرگردان از سیستم بانکی به صنایع صادراتمحور و نوآورانه در کرهجنوبی
کرهجنوبی از دهه ۱۹۶۰ با اجرای برنامههای هدایت اعتباری و سیاستهای هماهنگ دولت و بانک مرکزی توانست نقدینگی سرگردان را به سمت صنایع استراتژیک و صادراتمحور هدایت کند. بانک مرکزی با ارائه وامهای ارزانقیمت به شرکتهای کوچک و متوسط و صنایع کلیدی، نقدینگی موجود در سیستم بانکی را از ورود به فعالیتهای سفتهبازانه به سرمایهگذاری مولد سوق داد. تجربه عملیاتی شامل اجرای طرحهای توسعه صنعتی و تأمین مالی پروژههای تکنولوژی محور بود که باعث شد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ به طور متوسط سالانه بیش از ۷ درصد رشد کند و ذخایر ارزی کشور تقویت شود. این سیاستها اثرات گستردهای بر اشتغال، مهارت نیروی کار و توسعه فناوری داشت. صنایع الکترونیک، خودروسازی و کشتیسازی با بهرهگیری از نقدینگی هدایتشده توانستند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و سهم صادرات را ارتقا دهند. تجربه کرهجنوبی نشان میدهد که ترکیب سیاستهای هدایت اعتباری، نرخ بهره تفکیکشده و حمایت دولت از صنایع کلیدی، ابزار مؤثری برای تبدیل نقدینگی سرگردان به رشد واقعی اقتصادی و توسعه فناوری است و میتواند الگوی موفق برای سایر کشورها باشد.
ایجاد زیستبوم مالی و صنعتی همگرا برای جذب نقدینگی سرگردان توسط سنگاپور
سنگاپور با طراحی سیاستهای هدفمند بانک مرکزی، نقدینگی سرگردان را به سمت پروژههای زیرساختی، صنعتی و خدمات مالی مولد هدایت کرد. بانک مرکزی از ابزارهای مالی نوین، مانند اوراق پروژهمحور و صندوقهای تضمین، استفاده کرد تا سرمایهگذاران خُرد و نهادی تشویق شوند منابع خود را در پروژههای مولد و صادراتی سرمایهگذاری کنند. تجربه عملیاتی این کشور شامل تامین مالی بلندمدت پروژههای بندری، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته بود که موجب شد بیش از ۷۰ درصد نقدینگی جدید به بخشهای مولد تخصیص یابد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دو دهه اخیر به طور میانگین ۵ درصد حفظ شود. این هدایت نقدینگی به توسعه اشتغال پایدار و ارتقای مهارتهای نیروی کار انجامید. صنایع فناورانه و زیرساختهای حیاتی توانستند ظرفیت خود را گسترش دهند و سهم سنگاپور در بازارهای جهانی افزایش یابد. تجربه سنگاپور تاکید میکند که همراستایی سیاستهای پولی، مالی و صنعتی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، نقشی حیاتی در تبدیل نقدینگی سرگردان به رشد پایدار و مزیت رقابتی بلندمدت دارد.
اتصال هدایت نقدینگی به توسعه فناوری و زیرساخت در چین
چین با ایجاد سیاستهای اعتباری هدفمند و نرخ بهره ترجیحی برای صنایع استراتژیک، توانست نقدینگی سرگردان را به سمت توسعه صنعتی و فناوری هدایت کند. تجربه عملیاتی شامل تخصیص منابع به پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع تولیدی و زیرساختهای کلان بود که امکان جذب نقدینگی سرگردان را فراهم آورد. گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد نقدینگی جدید در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ به پروژههای مولد اختصاص یافته و رشد اقتصادی بالای ۶ درصد حفظ شده است. این هدایت نقدینگی موجب اشتغال گسترده، ارتقای فناوری و افزایش صادرات شد. صنایع دانشبنیان و زیرساختهای حیاتی با نقدینگی هدفمند توانستند ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهند. تجربه چین نشان میدهد که هدایت نقدینگی همراه با توسعه فناوری و نوآوری، نقش کلیدی در تحقق رشد پایدار و ایجاد مزیت رقابتی بلندمدت دارد و از اتلاف منابع مالی سرگردان جلوگیری میکند.
سیاستهای نرخ بهره تفکیکشده و هدایت نقدینگی در چین
ژاپن پس از بحران دهه ۱۹۹۰، نقدینگی سرگردان را از بازارهای سفتهبازانه به بخشهای تولیدی و صادراتمحور هدایت کرد. تجربه عملیاتی شامل ارائه نرخ بهره ترجیحی و خطوط اعتباری تضمینی به صنایع کلیدی و پروژههای تکنولوژی محور بود. بانک مرکزی با این سیاستها توانست نقدینگی سرگردان را به پروژههای مولد منتقل کند، بهرهوری را افزایش دهد و نوسانات بازار داراییها را کاهش دهد. گزارش بانک تسویه بین¬الملل در سال¬های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که این سیاستگذاری بهینه و کارآمد مقامات پولی ژاپنی موجب رشد تولید صنعتی و تثبیت اقتصاد این کشور شد. هدایت نقدینگی به صنایع مولد، ظرفیت تولید و صادرات را افزایش داد و نقش موثری در کاهش رکود بلندمدت ایفا کرد. صنایع خودروسازی و الکترونیک ژاپن با نقدینگی هدفمند توانستند سهم بازار جهانی را حفظ کنند و اشتغال پایدار ایجاد شود. تجربه عملیاتی ژاپن نشان میدهد که ترکیب سیاستهای پولی هدفمند، ابزارهای نوین مالی و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد، کلید مقابله با رکود و رشد پایدار اقتصادی است.
منبع: تازههای اقتصاد
